چند ماهی پیش از بحث انتخابات اخیر ریاستجمهوری، عدهای از نیروهای سیاسی دلسوز به سراغ مهندس موسوی رفتند و از او برای کاندیداتوری دعوت کردند. به هر حال پس از مدتی درخواست و دعوت، حضور او در انتخابات منتفی شد. اما یکی از عللی که آن روزها به عنوان شرط محقق نشده نخستوزیر سابق مطرح شد، بیبهره بودن دولت از یک تلویزیون مستقل بود.
گفته میشود میرحسین موسوی با اشاره به تجربه سید محمد خاتمی اظهار کرده بود، نمیشود دولت که نهادهای مختلف امنیتی و اقتصاد و فرهنگی را در اختیار دارد، جوری عمل کند و صداوسیما رویکردی متفاوت و گاه متناقض را با آن در پیش گیرد.
در دوره محمد خاتمی نیز این گونه گلایههای مقامات دولت او از صداوسیما، گاه و بیگاه شنیده میشد. البته از آنجا که مردم، دولت خاتمی و مدیریت صداوسیما را دارای دو نگاه سیاسی کاملا متفاوت میدانستند، این اختلاف که گاه ـ از جمله در داستان «چراغ» قتلهای زنجیرهای ـ به درگیری نیز کشیده میشد، طبیعی بود.
با روی کار آمدن محمود احمدینژاد که در مجموع با مسئولان صداوسیما در یک جبهه سیاسی قلمداد میشد، طبعا میزان حمایت صداوسیما از دولت و انعکاس فعالیتهای آن شدت گرفت. عدهای تصور میکردند در این مقطع دیگر شکاف میان دولت و رسانه ملی ـ که اوج آن دوره اصلاحات بود ـ به پایان رسیده، اما با گذشت اندک زمانی، نتیجه متفاوتی آشکار شد؛ به گونهای که گلایههای علنی مسئولان دولتی از صداوسیما آغاز شد و ادامه یافت و گاه در ادبیات رسانههای هوادار دولت، از رئیس صداوسیما به عنوان عامل کودتا علیه دولت یاد شد!
با این وصف میتوان به جدیت تأکید کرد که در کشور، مشکل صداوسیما با دولتها، تاریخی است و چندان هم که گمان میرود، با همگرایی یا واگرایی سیاسی مدیران این دو دستگاه و حتی میزان پخش برنامههای حمایتی از دولت مرتبط نیست، به گونهای به رغم ۱۰ برابر شدن انتشار اخبار سخنرانیها و برنامههای حمایتی صداوسیما در دوره احمدینژاد نسبت به گذشته (یا به تعبیر دیگر، رشد هزار درصدی) گلایهها از صداوسیما همچنان پابرجاست و بر زبان بسیاری از مسئولان دولت، از جمله مشاوران رسانهای رئیسجمهور جاری میشود. چه بسا اینکه وظیفه اطلاعرسانی توسط مسئولان صداوسیما مدیریت و اجرا میشود، موجب نارضایتی مقامات دولتی است و البته فراموش نکنیم که در شرایط حاضر تأثیر رسانه ـ آن هم رسانه انحصاری صداوسیما با گستره ملی ـ غیر قابل چشمپوشی است و با یک تعریض یا تمجید آن میتواند جایگاه برخی دستگاههای دولتی در چشمپوشی مردم ترک بردارد.
با این حال طبق قانون اساسی، تأسیس یا اداره تلویزیون خارج از صداوسیما ممنوع است. در این شرایط، دولتها که از یک سو منابع اقتصادی فراوانی برای هزینه کردن در امر اطلاع رسانی دارند، میتوانند به تأسیس شبکه ماهوارهای روی آورند که دور زدن قانون اساسی به شمار میرود. از سوی دیگر ممکن است مدیران دولتی به فکر استفاده از مطبوعات بیفتند. همانگونه که این روزها با هزینههای فراوان از این امکان استفاده میکنند، اما استفاده بیرویه از این امکان میتواند با تبدیل خبرنگاران به افرادی «مزدبگیر و خبرساز»! منشأ فساد غیر قابل کنترل در مطبوعات شود و جریان اطلاعرسانی در کشور را به انحراف کشاند.
در عین حال، دولتها و هواداران آنها از ابزارهای دیگری نیز برای فشار بر رسانه ملی استفاده کردهاند که عمده آن در تخصیص بودجه است؛ بهگونهای که برخی نمایندگان مجلس ششم، در مقطعی تلاش کردند بودجه صداوسیمای علی لاریجانی را به شدت کم کنند و مدتی بعد هم مجلس هفتم و دولت نهم منجر به کاهش بودجه صداوسیما و گلایه عزتالله ضرغامی شدند.
در چنین وضعیتی است که بحث تأسیس یک شبکه ویژه و اختصاصی و مستقل برای دولت معنا پیدا میکند تا علاوه بر ایجاد امکان اطلاعرسانی از اقدامات دولت به مردم، راه را بر درگیریهای قابل پیشبینی و آفات پیشگفته ببندد.
این شیوه عملی و اجرایی برای حل معضلی است که اتفاقا به لحاظ تأثیر «رسانه» و «دولت» در سرنوشت کشور اهمیتی فوقالعاده دارد.
البته برای عملیاتی کردن تأسیس چنین شبکهای، باید مدیریت ساختار و فنی آن به عهده صداوسیما باشد و در عین حال، مدیریت محتوایی این شبکه به شورای اطلاعرسانی دولت سپرده شود. در این صورت این بهانه دولتها با هر گرایش سیاسی که نمیتوانیم حرف و پیام خود را به گوش مردم برسانیم، از بین میرود و فشار موجود بر صداوسیما هم از بین میرود. در نتیجه، چه بخشهای خبری و سیاسی و تحلیلی صداوسیما و چه شبکههای اجتماعی و تفریحی و ورزشی آن که اکنون تحتالشعاع اقدامات و فشارهای دولت، گاه مجبور میشوند جدول برنامهریزی خود را تغییر داده یا اصول حرفهای و رسانهای خود را زیر پای بگذارند، دیگر میتوانند با فراغ بال و تنها با نگاه به نیاز مردم به تولید و پخش برنامه بپردازند.
در عین حال، شبکهای در کشور به وجود میآید که دولت به عنوان عهدهدار حدود 80 درصد حکومت، از یک سو برنامههای خود را با مردم در میان میگذارد و از سوی دیگر آنها را از اقدامات خود آگاه میکند و در آن صورت کارشناسان و نخبگان هم میتوانند دیدگاه مدیران دولتی را شفاف و بیپیرایه از خود آنان بشنوند و چه بسا دستاندکاران این شبکه به منتقدان دولت هم مجال دهند تا به نقد برنامههای آن پرداخته، فضا را برای استفاده از رسانه در مسیر پیشرفت کشور فراهم کنند.
بر خلاف آنکه عدهای ممکن است چنین اقدامی را هزینهبر و موجب اتلاف سرمایه دولت تلقی کنند، به نظر میرسد در صورت کانالیزه شدن تمام اقدامات تبلیغی و روابط عمومی دولت به این شبکه تلویزیونی، حتی در هزینهها هم صرفهجویی هم صورت خواهد گرفت.
توضیح آنکه اکنون علاوه بر ۲۰ وزارتخانه، با احتساب دیگر سازمانها، ستادها و شوراهای مهم نظیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تربیت بدنی، انرژی اتمی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...، شمار دستگاههای مهم دولتی به ۴۰ عدد میرسد.
در حال حاضر همه این دستگاهها روابط عمومیهای فعالی دارند و هزینههای بالایی برای تبلیغات در رسانهها و حفظ جایگاه سازمان خود در افکار عمومی انجامی میدهند؛ بهگونهای که از صداوسیما و روزنامهها چه در قالب آگهیهای مداوم و چه در قالب تعامل و ایجاد روابط، خبرنگاران روزنامهها و صداوسیما برای پوشش اخبار و مطالب مربوط به خود بهره میبرند.
آنها که در دنیای رسانهها فعالند، نیک میدانند که پشت این روابط، خرج کردن هزینهای گزاف است که گاه کارایی چندانی ندارد. به عنوان نمونه، زمانی که با هزینه کردن میلیونها تومان، پیش از یک سریال طنز اجتماعی در صداوسیما، افتتاح قریبالوقوع یک نیروگاه، مجتمع پتروشیمی یا... تبلیغ میشود، چه بسا بر بیننده تلویزیون که مشتاق دیدن هرچه سریعتر برنامه طنز است، اثر منفی تبلیغی بر جای گذارد و حتی مردم را ناراحت کند. در حالی که همین آگهی میتواند در زمانی چند برابر و بدون هیچگونه هزینه در شبکه مختص دولت پخش شود و اتفاقا چون مخاطبان خاص این برنامه را تماشا میکنند، آثاری مثبت هم به دنبال داشته باشد.
دولت هماکنون علاوه بر این هزینههای پراکنده، دو واحد بزرگ «ایرنا» و «روزنامه ایران» را با بودجهای در حدود ۱۰ درصد بودجه صداوسیما در اختیار دارد که هرچند دو واحد تبلیغاتی مستقل به شمار میآیند، اما بهویژه این روزها تقریبا هیچ اثر تبلیغی محسوس، کارآمد و مؤثری ندارند.
ممکن است عدهای نیز نگران چگونگی تولید برنامههای این شبکه باشند. همانگونه که پیشتر گفته شد، در مجموع ۴۰ دستگاه دولتی داریم و اگر این شبکه ۱۲ ساعت برنامه داشته باشد و در ۱۲ ساعت بعدی ـ طبق روال معمول ـ تکرار آن برنامهها را پخش کند، در شبانهروز به هر یک از این دستگاهها کمتر از ۲۰ دقیقه زمان اختصاص مییابد. علاوه بر این، قطعا بسیاری از سخنرانیهای مهم رئیسجهور، کنفرانسهای مطبوعاتی وزرا، جلسات هفتگی سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه و... به صورت کامل در آن پخش خواهد شد که قطعا مورد توجه صاحبنظران و اهل دقت قرار خواهد گرفت.
به نظر میرسد در شرایط کنونی زمینه حل این مشکل تاریخی دولتها با صداوسیما فراهم است و تنها نیاز به یک تصمیم راهبردی دارد.