بنزین همچنان به عنوان کلافی سردرگم میان دو وزارتخانه کشور و نفت دولت نهم، این بار منتظر تاریخی دقیق برای اعمال سهمیهبندی در کشور است.
به گزارش ایلنا، در حالی که یکم خرداد ماه سال جاری تاریخ اصلی برای سهمیهبندی از سوی دولت و مجلس تعیین شده بود با تعویق این امر، زمان سهمیهبندی به 17خرداد موکول شده بود و از سوی دیگر وزیر کشور یک باره خبر از اعمال روش پلکانی سهمیهبندی بنزین داد؛ اما هنوز در مورد زمان دقیق آن اتفاق نظری در دولت صورت نگرفته است.
اعلام نظرهای مختلف از سوی مراجع دولتی در مورد مقوله مهمی همچون بنزین، به سردرگمی در کشور دامن زده است، چراکه مردم هر روز با خبر جدیدی مواجه هستند.
با وضعیت فعلی بهتر به نظر میرسد که اگر مجلس و دولت نمیتوانند مساله بنزین را حل کنند طبق اصل 59 قانون اساسی، این مساله را به همه پرسی بگذارند تا خود مردم در مورد آن تصمیم گیری کنند که در این صورت هر تصمیمی که اتخاذ شود دارای پایگاه مردمی خواهد بود ؛چه آن که این ایده چندی پیش از سوی برخی مجلسیان نیز مطرح شد.
براساس این گزارش، علت تعویق سهمیهبندی در اول خردادماه نهایی نشدن توزیع کارتهای سوخت اعلام شده بود.
در حال حاضر به گفته سخنگوی کارت هوشمند سوخت، بالغ بر هفت میلیون کارت هوشمند سوخت توزیع شده و حدود 800 هزار کارت نیز همچنان درپست و ناجا باقی مانده است.
همچنین، براساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، از فردا- شنبه 19 خرداد جاری- بنزین صرفا با کارت سوخت تحویل خواهد شد و کارتهای یدک در جایگاهها جمع آوری میشود.
طبق اعلام این زیر مجموعه وزارت نفت، صاحبان خودرو که فاقد کارت هوشمند برای دریافت سوخت هستند میتوانند از کارت دیگران استفاده نمایند که این اقدام مغایرات با اهداف تعریف شده در پروژه کارت هوشمند است و سهمیهبندی بنزین را نیز زیر سوال خواهد برد.
بنزین که مصرف فزاینده آن در کنار کمبود قابل توجه تولید داخلی این فرآورده، ایران را به واردکننده بزرگ بنزین تبدیل کرده، به نظر میرسد تا سالها همچون کلافی سردرگم و معضلی بزرگ باقی خواهد ماند.
براساس این گزارش، با رشد شدید تقاضا در کشور، حتی با توسعه و ترویج استفاده از CNG، در پایان سال 1388، مصرف بنزین به رقمی بالغ بر 90 میلیون لیتر در روز خواهد رسید که حتی در صورت تامین 5 میلیارد دلار اعتبار سالانه لازم برای خرید آن، ظرفیت اسکلهها و خطوط لوله انتقال فرآورده از جنوب و شمال پاسخگوی این میزان واردات نخواهد بود.
با مرور مصوبات و لوایح تصمیمگیریهای یک سال و نیم گذشته در مورد بنزین، فقط آن را آش شله قلمکاری میبینیم که افزایش قیمت، دو نرخی شدن، سهمیهبندی، واردات و غیره بر آن تمهید شده است.
در این میان عدم پایداری دولت در اتخاذ تصمیمی مناسب برای مسئله بنزین برخی نماینگان مجلس شورای اسلامی را نیز معترض کرده است، به گونهای که عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عدم تحقق وعده دولت برای اجرای سهمیهبندی بنزین از خردادماه، گفت: دولت به دلیل عدم اعلام قیمت دوم بنزین و میزان سهمیهبندی تا امروز مرتکب تخلف شده است.
هادی حق شناس، نماینده بندر انزلی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات وزیرکشور مبنی بر سهمیهبندی پلکانی بنزین، گفت: اگر دولت به جای اینگونه رفتارها لایحه فوریتی برای تعیین قیمت تک نرخی بنزین به مجلس میآورد، بهتر بود.
وی، تصریح کرد: متاسفانه با نوع رفتار دولت چندین ماه است که مردم بلاتکلیف هستند و احساس نگرانی میکنند.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه دولت طبق قانون بودجه موظف به اجرای سهمیهبندی از اول خردادماه بود، گفت: متاسفانه دولت خودش علیراس عمل میکند و توجهی به مصوبات مجلس ندارد.
هم چنین،حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده همدان درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات وزیرکشور برای اجرای سهمیهبندی بنزین به صورت پلکانی، تصریح کرد: اظهارات پورمحمدی اظهارات جدید و متفاوت با صحبتهای قبلی خود در مجلس است.
وی، ادامه داد: طبق قانون، دولت باید براساس مصوبه مجلس از اول خردادماه بنزین را به صورت سهمیهبندی با کارت هوشمند و با قیمت 100 تومان عرضه میکرد، با توجه به اینکه دولت اعلام کرد مشکلاتی را در نصب دستگاهها، دادن کارت هوشمند سوخت و غیره داشته، از مجلس فرصت خواست تا اجرای سهمیهبندی تا 17 خردادماه به تعویق بیفتد.
وی، با بیان اینکه بنا به درخواست دولت، مجلس از مصوبه خود تا تاریخ 17 خردادماه کوتاه آمد، تصریح کرد: در روز یکشنبه هیات رییسه مجلس در جلسهای موضوع اجرای پلکانی سهمیهبندی و اینکه آیا این تصمیم جدید دولت با مصوبه مجلس تطابق دارد یا خیر را بررسی می کند.
با وضعیت فعلی بهتر به نظر میرسد که اگر مجلس و دولت نمیتوانند مسئله بنزین را حل کنند طبق اصل 59 قانون اساسی، این مساله را به همه پرسی بگذارند تا خودم در مورد آن تصمیم گیری کنند که در این صورت هر تصمیمی که اتخاذ شود دارای پایگاه مردمی خواهد بود؛ چه آن که این ایده چندی پیش از سوی برخی مجلسیان نیز مطرح شد.
