هرنوع اعتراض دانشجویی را نباید حرکت ضد انقلابی تلقی کنیم و پاسخ هر اعتراضی الزاما برخورد خشن نیست»،«بسیاری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نباید آن را ضد امنیتی و سیاسی تلقی کنیم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سیاسی و امنیتی بود باید تلاش کنیم آن را به یک حرکت عادی و صنفی تبدیل کرده و از امنیتی کردن فضا پرهیز نماییم»
این جملات مردی است که سال‌ها در امنیتی‌ترین نهاد کشور مسوولیت داشته است. او امروز از برخی دغدغه‌هایش می‌گوید و ابراز تاسف می‌کند از اینکه گاهی اوقات به دست بعضی از خودی‌ها در جهت منافع مخالفان و دشمنان کشور اقدام و با برخی تنگ‌نظری‌ها و افراط گری‌ها امنیت ملی مخدوش می‌شود.
علی یونسی فردی بود که سیدمحمد خاتمی پس از ماجرای معروف به قتل‌های زنجیره‌یی به اقدامات اصلاحی وی در وزارت اطلاعات دل بست و شاید حساس‌ترین جایگاه کابینه‌اش را به او سپرد.
او که هم اکنون در سمت مشاور قوه قضاییه و معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار خود ادامه می‌دهد، نسبت به برخی طرز تلقی‌ها که سعی در امنیتی جلوه دادن فضای جامعه دارد گله‌مند است. وی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید: وجود عده‌ای دانشجویان معترض و استادان صاحب‌نظر مخالف و نویسندگان منتقد را باید تحمل کنیم و با راهکارهای مناسب در جذبشان تلاش کنیم و سعی کنیم آنان را به عناصری طرفدار و موافق تبدیل نماییم.
یونسی، تبدیل معاند به موافق را یک اصل امنیتی می‌داند و از اینکه غالبا در این زمینه برعکس عمل می‌شود ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید اگر قصد جذب مخالفان را نداریم حداقل نباید سبب طرد موافقان شویم.
وی با بیان اینکه در مواجهه با اتهام اقدام علیه امنیت ملی قانون جامع امنیت ملی نداریم تاکید می‌کند که در تهیه استراتژی قانون امنیت ملی باید همه ملاحظات حرفه‌یی و منافع دراز مدت کشور را در نظر گرفت.
یونسی همچنین با اعتقاد به اینکه با تبدیل موضوعات عادی به موضوعات امنیتی هزینه‌ها افزایش می‌یابد و سیاسی شدن موارد ساده اجتماعی آن را به بحران امنیتی تبدیل می‌کند یادآور می‌شود که در بسیاری موارد اگر ساده‌سازی می‌شد متحمل هزینه‌های سنگین نمی‌شدیم. او در این زمینه حادثه کوی دانشگاه را مثال می‌زند و با تاکید بر اینکه هر اتهامی را نباید به نام اتهام امنیتی عنوان کرد، می‌گوید: قاضی امنیتی باید نتیجه‌گرا باشد و از اینکه بگوید صرفا قانون را اجرا می‌کند دوری کند.
یونسی همچنین از تخریب برخی چهره‌های کشور و یاران امام(ره) سخت گله‌مند است و با ابراز احساس شرم از انتشار برخی نامه‌ها و کتاب‌هایی که در جهت تخریب یاران امام(ره) منتشر می‌شود تصریح می‌کند: آنان که روششان تخریب و لجن پراکنی مدیران کشور است آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.
متن کامل گفت‌وگوی تفصیلی وزیر سابق اطلاعات و مشاور رییس قوه قضاییه در پی می‌آید:
حجت‌الاسلام و المسلمین علی یونسی، مشاور رییس قوه قضاییه و وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تعریف واژه امنیت ملی تصریح کرد: امنیت دارای مفهومی سیال، متغیر،نسبی و دارای ابعادی مختلف است.
یونسی خاطرنشان کرد: ارائه تعریف مشخص از امنیت ملی مشکل است بنابراین باید به دنبال تعریفی قانونی باشیم. یک تعریف قانونی مشکل امروز ما را حل می‌کند و پرداختن به مباحث نظری صرفا در محیط‌های آکادمیک و علمی مفید است و در مرحله اجرا و عمل سودی ندارد. قانون باید تعریف مشخصی از امنیت را بپذیرد و مصادیق آن را تعیین و مجازات جرایم امنیتی را اعلام کند.
قانون جامع امنیت ملی نداریم
یونسی با بیان اینکه اکنون قانون جامع امنیت ملی نداریم ابراز داشت: در حالی که ما فاقد قانون جامع امنیت ملی هستیم، باید همه تلاش کنیم این خلا را پر کنیم. اگرچه در دهه نخستین انقلاب که اقدامات تروریستی افزایش یافت قانون مجازات اسلامی و قانون دادگاه‌های انقلاب بخشی از نیاز زمان را تامین کرد ولی امروز به هیچ وجه کافی نیست و قوانین سابق از جامعیت کافی برخوردار نیستند.
قانون جامع امنیتی باید مبتنی بر یک دکترین امنیتی باشد
مشاور رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه کشور ما به قانون جامع امنیتی نیازمند است افزود: قطعا این قانون باید مبتنی و متکی بر یک دکترین امنیتی باشد، بدین معنی که باید اصول، قواعد، کلیات، اهداف و استراتژی‌های امنیت ملی در سطح کلان تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط مانند شورای عالی امنیت ملی و در نهایت به تایید مقام رهبری برسد.
وی با بیان اینکه قانون امنیت ملی توسط مجلس شورای اسلامی تایید می‌شود و استراتژی و دکترین امنیت ملی از سوی شورای عالی امنیت ملی به تصویب می‌رسد گفت: این مراحل باید طی شود تا مقدمات اجماع ملی به دست آید تا در مقام اجرا برای مجریان قانون ابهام و تداخلی به وجود نیاید.
با تصویب قانون امنیت ملی واستراتژی امنیت ملی بسیاری ازمشکلات حل خواهد شد
یونسی افزود: در زمان مسوولیت من در وزارت اطلاعات، مطالعات مقدماتی قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی انجام شد و اگر سیر قانونی آن طی شود و به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.
وزیر سابق اطلاعات در توضیح مشکلات موجود به خاطر فقدان قانون جامع امنیت ملی بیان داشت: نخست آنکه ارگان‌ها و نهادهای مجری در این خصوص دارای ابهام قانونی، تداخل قانونی یا خلأ قانونی هستند و در هنگام اجرا، برای ضابطین و دستگاه قضایی مشکلاتی به وجود می‌آید.
وی درباره محدوده امنیت ملی و حدود قانونی آن اظهار داشت: چنانچه قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی تهیه شود اهداف و منافع ملی از سوی مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد.
یونسی ادامه داد: اهداف کلان و سیاست‌های کلان امنیت ملی که معمولا ملهم از قانون اساسی و وجدان عمومی جامعه و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است در نهایت باید به صورت قانونی جهت اجرا از سوی عالی‌ترین مرجع جمهوری اسلامی ابلاغ شود.
وزیر سابق اطلاعات با بیان اینکه مردم ایران نسبت به استقلال و تمامیت ارضی، ساختار کلان حکومت و هویت فرهنگی خود به شدت حساس هستند افزود: جامعه ما اگر احساس کند که ساختار حکومتی، هویت فرهنگی و تمامیت ارضی او مورد خطر قرار گرفته در برابر آن شدیدا عکس‌العمل نشان می‌دهد.
بدون امنیت ملی به هیچ منفعت ملی نمی‌توان رسید
معاون فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک، امنیت ملی را جزو منافع عالی کشور برشمرد و گفت: در این مورد هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد. بدون امنیت ملی به هیچ منفعت ملی نمی‌توان رسید. همان‌گونه که نمی توان بدون آن به توسعه و عدالت هم رسید.
یونسی با بیان اینکه هر دولتی روی کار بیاید برای خود اهدافی را در نظر می‌گیرد خاطر نشان کرد: دولت نهم عدالت را هدف خود قرار داده، توسعه ملی هدف دولت آقای خاتمی بود و سازندگی هدف دولت آقای هاشمی رفسنجانی. دستیابی به این اهداف مقدس جز با تکیه بر امنیت ملی امکان‌پذیر نیست.
امنیت ملی هم وسیله است و هم هدف
یونسی با اشاره به اینکه امنیت ملی هم وسیله است و هم هدف تاکید کرد که بدون امنیت ملی نمی‌توان به هیچ هدف دیگری رسید و در صورت دستیابی به امنیت ملی، زندگی اخلاقی، مرفه و با امنیت، تحقق می‌یابد یعنی زندگی امن زندگی با امنیت اخلاقی و معنوی عالی‌ترین هدف توسعه نیز هست.
هیچ دولتی بدون تکیه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود
وی، ابعاد امنیت را گسترده توصیف کرد و شامل ابعاد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و قضایی دانست و تاکید کرد که هیچ دولتی بدون تکیه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی ماندگار نخواهد بود.
امنیت پایدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد
یونسی با بیان اینکه حکومت‌ها در گذشته فقط به امنیت خود می‌اندیشیدند تاکید کرد که امروز حکومت‌ها باید امنیت همه‌جانبه شهروندان را وجهه همت خود قرار دهند، تصریح کرد که امروز امنیت شهروندان و امنیت حاکمان به هم گره خورده و به هم وابسته است و امنیت پایدار به مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خود بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه امنیت، بدون حضور و مشارکت مردم در حکومت امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: امنیت پایدار امنیتی است که مردم فرصت مشارکت را در حکومت داشته باشند. مشارکت مردم، احزاب و نخبگان در اداره کشور سبب می‌شود که هزینه‌های سنگین امنیت بین آحاد مردم سرشکن و تقسیم شود.
یونسی هزینه امنیت را در تمام دنیا بالاترین و سنگین‌ترین هزینه‌ها دانست و افزود: به همین دلیل تنها مشارکت آحاد ملت این هزینه‌ها را قابل تحمل می‌کند. به عنوان نمونه اگر قرار بود جنگ تحمیلی فقط به دست دولت انجام می‌شد، هزینه‌های آن برای دولت قابل تحمل نبود ولی با مشارکت مردم و اقشار و طبقات و قومیت‌های مختلف در امر جنگ، هزینه‌های آن قابل تحمل شد.
دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما منافع ملی ماندگار است
باید از حاکمیت سلیقه‌ای خاص و طرز تفکر یک حزب خاص مانع شویم
معاون بررسی‌های فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک اظهار داشت: دولت‌ها باید فرصت مشارکت را برای تمام اقشار و احزاب ایجاد کنند و با ایجاد این فرصت سبب قابل تحمل شدن هزینه چالش‌ها و تهدیدات امنیتی شوند. ما نباید به هیچ وجه فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را از مردم بگیریم و همچنین باید از حاکمیت سلیقه‌ای خاص و طرز تفکر یک حزب خاص مانع شویم زیرا احزاب و گروه‌ها در رفت و آمدند و آنچه ماندنی است، ملت و منافع ملی است.
احزاب باید در خدمت منافع ملی باشند
یونسی با تاکید بر اینکه احزاب و گروه‌ها باید در خدمت منافع ملی باشند، افزود: با این دیدگاه می‌توان از هزینه‌های امنیتی کاست و از خطرات احتمالی جلوگیری کرد.
باید از امنیتی کردن جامعه پرهیز کنیم
موضوعات ساده اجتماعی را نباید امنیتی تلقی کنیم
وی با اشاره به اینکه در تدوین قانون امنیت ملی و استراتژی امنیت ملی باید موارد تهدیدات امنیتی را مشخص کرد افزود: باید از امنیتی کردن جامعه پرهیز کنیم و از موضوعات امنیتی به حداقل آن اکتفا کنیم. یعنی از تبدیل موضوعات عادی و موضوعات اجتماعی به موضوعات امنیتی بپرهیزیم و در مقام اجرا موضوعات ساده اجتماعی را نباید امنیتی تلقی کنیم.
با تحرکات صنفی نباید به صورت پیچیده و سخت و خشن برخورد کرد
دخالت بی‌جا و خشن نیروی انتظامی حادثه کوی دانشگاه را به یک بحران ملی تبدیل کرد
وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: در هر جامعه‌ای بدون استثنا اعتراضات صنفی و انتقادهای معمولی وجود دارد که با برخورد ساده با آنها و ساده‌سازی تحرکات صنفی به طور ساده حل می‌شود و هرگز نباید با آنها به صورت پیچیده و سخت و خشن برخورد کرد زیرا برخورد امنیتی با یک مساله ساده اجتماعی چه بسا آن مساله را به یک بحران امنیت ملی تبدیل کند؛ مانند حادثه کوی دانشگاه که در نوع خود یک اعتراض ساده دانشجویی بود ولی دخالت بی‌جا و خشن نیروی انتظامی آن را به یک بحران ملی تبدیل کرد که برای کشور هزینه سنگینی به بار آورد. ما نباید هر نوع اعتراض دانشجویی را یک حرکت ضد انقلابی تلقی کنیم و برای مهار آن از سرکوب و اقدامات خشن استفاده کنیم چرا که پاسخ هر اعتراضی الزاما سرکوب و برخورد خشن نیست.
باید از امنیتی کردن فضای دانشجویی پرهیز کنیم
وی ادامه داد: بسیاری از اعتراضات، صنفی و عادی است و نباید آن را ضد امنیتی و سیاسی تلقی کنیم و چنانچه در مواردی هم اعتراض سیاسی و امنیتی بود باید تلاش کنیم آن را به یک حرکت عادی و صنفی تبدیل کنیم و از امنیتی کردن فضای دانشجویی پرهیز کنیم.
وزیر اطلاعات دولت خاتمی در ادامه تاکید کرد: البته گاهی اوقات در تحریکات اجتماعی، کارگری یا دانشجویی عناصری ناباب و ضد انقلاب هستند که قصد سوءاستفاده و موج‌آفرینی دارند. این عناصر باید شناسایی شوند و اجازه ندهیم که این عناصر ناباب، مدیریت یک حرکت معمولی را به دست گرفته و آن را به یک بحران امنیتی تبدیل کنند چرا که تلاش مخالفان برانداز همیشه این بوده که یک حرکت عادی و اعتراضی را به یک حرکت امنیتی تبدیل کنند.
یونسی با بیان اینکه در هر حکومتی اشتباه، سوء مدیریت یا نفوذ دشمن یا تحریک رقبا وجود دارد تاکید کرد: اگر یک حادثه به تحریک ضد انقلاب صورت گرفته باشد باید عناصر فریب خورده را از محرکان آن تفکیک کرد و مجازات‌های قانونی باید متوجه مسببین آن باشد نه افراد تحریک شده؛ ضمنا نباید این‌گونه حوادث بیش از حد معمول بزرگ‌نمایی شود.
گاهی اوقات با تنگ‌نظری یا انتقام‌گیری کاری که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها انجام می‌شود
وی با اشاره به تلاش دشمن در جهت مخدوش کردن اقتدار ملی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری اوقات این امر توسط خود ما صورت می‌گیرد یعنی به صورت ناشیانه یا با تنگ‌نظری‌ها یا انتقام‌گیری‌ها کاری را که دشمن در سر دارد به دست خودی‌ها صورت می‌گیرد.
حکومت‌ها باید از به کارگیری عناصر بدبین، مردم‌آزار و خشن خودداری کنند
یونسی با تاکید بر اینکه جامعه باید به دولت‌مردان و حاکمان خود اعتماد کامل داشته باشد افزود: حاکمان هرگز نباید با سوءظن با مردم برخورد کنند. رفتار اعتمادآمیز حاکمان نسبت به مردم سبب جلب اعتماد مردم به حاکمان می‌شود و در این خصوص حکومت‌ها باید از به کارگیری عناصر بدبین و مردم آزار و خشن خودداری کنند و از هر گفتار و عملی که سبب سلب اعتماد مردم شود، پرهیز کنند. انتشار اخبار کذب و افشاگری‌ها برای تخریب چهره‌ها و مدیران کشور یا به کارگیری مدیران نالایق و بدبین، بیشترین نقش را در تخریب اعتماد مردم دارد. متاسفانه سوءظن به مدیران و معتمدان مردم که هر از چند گاه توسط مدیران جدید به اوج خود می‌رسد در سلب اعتماد ملی نقش اساسی دارد.
مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مدیران سابق یک روز دامن همه را خواهد گرفت
یونسی با بیان اینکه ما حق نداریم نظر مردم را نسبت به مدیران نظام که سرمایه‌های اصلی کشور هستند مخدوش کنیم خاطرنشان کرد: زیان مخدوش کردن ذهن مردم نسبت به مدیران سابق آن‌قدر زیاد است که یک روز دامن همه را خواهد گرفت. این سوءظن متاسفانه امروز به یک بیماری مزمن تبدیل شده است که در موقع انتخابات به اوج خود می‌رسد.
حق نداریم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگیریم
وی انتقاد از مدیران و حاکمان را حق طبیعی جامعه دانست و تاکید کرد که ما حق نداریم انتقاد را به جای هتاکی و نسبت‌های ناروا بگیریم. اگر مدیری فرضا خوب عمل نکرده باشد به معنای دزد یا جاسوس یا خائن بودن او نیست.
یونسی تاکید کرد که بدون استقرار امنیت اقتصادی توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
امروز از نبود احساس امنیت اقتصادی رنج می‌بریم
وی متهم کردن مدیران به فساد و وابستگی به بیگانگان و اتهاماتی از این دست را روشی ضد اخلاقی و کثیف عنوان کرد و گفت: آحاد مردم باید از دست رسانه‌های عمومی و منابع قدرت احساس امنیت کرده و هیچکس جرات تعرض به احوالات شخصی را نداشته باشد. همان‌گونه که احساس امنیت اخلاقی و قضایی لازم است احساس امنیت اقتصادی نیز لازم و ضروری است. چیزی که ما امروز از نبودش رنج می‌بریم.
مشاور رییس قوه قضاییه در ادامه درخصوص پرونده‌های امنیتی گفت: قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیاز به قانونی روشن و جامع دارد.
قاضی امنیتی باید آشنایی لازم با مسائل امنیتی وسیاسی را داشته و ازنتایج کار آگاه باشد
یونسی درباره نحوه برخورد قانون با تهدید کنندگان امنیت ملی به خبرنگار ایسنا گفت: با تئوری و تحلیل و سوءظن نمی‌توان با تهدیدکنندگان امنیت ملی برخورد کرد. قاضی زمانی می‌تواند تصمیم‌گیری کند که قانونی روشن و شفاف پیش رو داشته باشد. قاضی نیز باید ضمن سلامت قضایی از استقلال و سعه صدر کافی برخوردار باشد. این پرونده‌ها از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است و هر قاضی نمی‌تواند به آن رسیدگی کند. قاضی امنیتی باید آشنایی لازم با مسائل امنیتی و سیاسی داشته و از نتایج و عواقب کار آگاه باشد و به صرف یک گزارش کارشناس اکتفا نکند.
قاضی امنیتی باید نتیجه‌گرا باشد
وی با اشاره به اینکه قاضی در مسایل مدنی و حقوقی صرفا اجرای قانون را مدنظر دارد، یادآور شد که در مسایل امنیتی علاوه بر آن باید نتایج کار خود را نیز در نظر داشته باشد زیرا گاهی ممکن است با صدور یک قرار یا حکم تند یا ضعیف منافع ملی به خطر افتد و یک پرونده امنیتی به ضد امنیتی تبدیل شود. قاضی در اینجا نمی‌تواند تصمیم شخصی بگیرد بلکه باید عقیده صاحب‌نظران امنیتی سیاسی و اجتماعی را نیز در نظر داشته باشد. خلاصه قاضی امنیتی باید نتیجه امنیتی تصمیمات خود را مد نظر قرار دهد.
یونسی در ادامه گفت‌وگو درباره برخورد با متهمان امنیتی بیان کرد: اکنون خوشبختانه متهمان امنیتی زیادی نداریم اگرچه متاسفانه گاهی یک متهم غیر امنیتی به دلیل برخوردهای ناشیانه به عنوان یک متهم امنیتی و بحران‌ساز در سطح بین‌المللی معرفی می‌شود. مخصوصا آن‌جایی که جریان تبلیغات جهانی پشت سر یک بحران قرار می‌گیرد. بدین خاطر است که تاکید داریم که باید از موضوعات امنیتی بکاهیم و از سیاسی شدن آن اجتناب کنیم.
تبدیل معاند و مخالف به موافق یک اصل امنیتی است
وی با بیان اینکه با روش‌های بسیار ساده می‌شود از هزینه‌های امنیتی بکاهیم افزود: وجود یک دانشجوی معترض یا یک نویسنده منتقد به معنای حضور یک فرد ضد انقلاب نیست. تبدیل معاند و مخالف به موافق یک اصل امنیتی است که متاسفانه غالبا به آن توجهی نمی‌شود. در این مورد شما را به یاد جمله معروف شهید بهشتی می‌اندازم که تاکید داشتند: جذب در حداکثر و دفع در حداقل باید سیاست ما باشد.
یونسی تاکید کرد: اگر قصد جذب مخالفان را نداریم حداقل نباید سبب طرد موافقان شویم.
وی اظهار داشت: تلاش‌هایی که برای منزوی کردن یاران امام (ره) شده عملا سبب حاشیه‌نشین شدن آنان گردیده و هر چه این حاشیه‌نشینی تقویت شود به معنای ضعیف شدن متن انقلاب است. چه شخصیتی نزدیک‌تر از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به امام و رهبری است. اگر او به حاشیه رانده شود به معنای ضعیف‌شدن متن است.
از انتشار برخی نامه‌ها در تخریب یاران امام(ره) احساس شرم می‌کنم
یونسی گفت: من از اینکه برخی نامه‌ها و کتاب‌ها توسط برخی اشخاص هتاک در تخریب شخصیت‌هایی مثل هاشمی رفسنجانی، خاتمی، هاشمی شاهرودی، حداد عادل، دکتر روحانی و... منتشر می‌شود به عنوان یک شهروند مسلمان احساس شرم می‌کنم. این شیوه فقط در خدمت منافع آمریکا و اسراییل است.
وی ادامه داد: بنا بر این نیست که تمام یاران و مسوولان و نخبگان کشور یکسان فکر کنند و با یکدیگر اختلاف سلیقه نداشته باشند چه آنکه اختلاف سلیقه خود فرصت است نه تهدید. ولی آنچه که تهدید است روش‌های غیراخلاقی است که متاسفانه در کشور ما باب شده است و آن تخریب چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی است.
یونسی با اشاره به نام‌گذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطرنشان کرد: تخریب شخصیت‌های جمهوری اسلامی تخریب اتحاد ملی و وحدت اسلامی است.
انتقاد باید به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد
جناح‌های سیاسی عادت دارند بامتهم کردن دستگاه قضایی کمبودهای خودرا توجیه کنند
مشاور رییس قوه قضاییه درباره انتقادات مطرح شده علیه دستگاه قضایی بیان داشت: انتقاد اگر سازنده باشد بسیار لازم و مفید است ولی باید انتقاد به دور از غرض‌ورزی و جوسازی باشد. جوسازی در خصوص قوه قضاییه مانع استقلال آن خواهد بود. اگر جریانی بخواهد با جوسازی قاضی را وادار کند که حکم مورد نظر او را صادر نماید یعنی یک فاجعه. متاسفانه جناح‌های سیاسی عادت دارند همیشه با متهم کردن دستگاه قضایی کمبودهای خود را توجیه کنند. این از مظلومیت‌های دستگاه قضایی است. ما باید عادت کنیم که استقلال قاضی را با تمام وجود بپذیریم و اشتباهش را از طرق قانونی اصلاح کنیم و از جوسازی و اعمال فشار و دخالت در کار قضایی بپرهیزیم.
